الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية الدولة تدفع في اتجاه منع توريد الملابس المستعملة من خلال رفع الضرائب

نشر في  20 مارس 2014  (15:26)

صرّح رئيس الغرفة الوطنية لتوريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة "الفريب" فتحي البزراطي على هامش اجتماع عام نظمته الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة بأنّ الدولة تدفع في اتجاه غلق قطاع الملابس المستعملة الذي يستفيد منه اكثر من 80 بالمائة من المواطنين عبر استمرارها في رفع الاداءات، وأوضح انّ الدولة ستوظف أداء جمركيا بالموانئ على الشركات الموردة لهذه الملابس ب 27 بالمائة مما يرفع مجمل الاداءات إلى 50 بالمائة، ولوّحت كلتا الغرفتين التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ إضراب عام إذا لم يتم إلغاء الأمر عدد 2038 لسنة 2005 والقانون الذي يمنع تجارة كل أنواع الجلود إضافة إلى إلغاء نظام الحصة حتى يتسنى للتاجر التزود بكل حرية، وتعد تونس 47 شركة تنشط في مجال توريد ورسلكة وتصنيع الفريب إضافة إلى 3 شركات تعمل بنظام المستودع الحر والتي تصدر كل منتوجاتها إلى الخارج حسب البزراطي، ويتزود من هذه المستودعات 500 بائع جملة يبيعون الملابس المستعملة الى 50 ألف تاجر تفصيل يعملون في كل أنحاء البلاد وفق ذات المسؤول.